مواجه داروسازان هر روز با گرفتاری های جدید

محمد باقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران در خصوص گردهمایی داروسازان اظهار داشت: «متاسفانه داروسازان هرروز، با یک گرفتاری جدید مواجه می‌شوند و این موضوع تاب‌وتوان داروسازان را از بین برده است.»

وی افزود: «از یک‌سو طولانی شدن پرداخت‌های سازمان تامین اجتماعی به داروسازان، علی‌رغم اینکه رئیس این سازمان، اوایل سال جاری وعده داده بود که بازه زمانی پرداخت مطالبات داروسازان را بر مدار قانونی خود قرار خواهد داد، فشار زیادی را بر اقتصاد داروخانه‌ها تحمیل کرده است.»

ضیا اضافه کرد: «از سوی دیگر نیز ابلاغ آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها از سوی سازمان غذا و دارو، شکل گرفته که واقعاً بر اساس تجربیات چند دهه اخیر، جای نگرانی دارد و در این رابطه پیشنهاد انجمن، تدوین یک سند توسعه اشتغال داروسازان است.»

به گفته ضیا، مطرح‌شدن بحث راه‌اندازی داروخانه‌های زنجیره‌ای نیز از دیگر موضوعاتی است که به دغدغه داروسازان تبدیل شده است. وی ادامه داد: «همه این موضوعات به‌اضافه سایر مباحث دیگر، سبب شد بار دیگر اعضا مجمع نمایندگان، هیئت‌مدیره شعب و اعضا کمیسیون تخصصی انجمن داروسازان ایران دورهم آمده و به بررسی وضعیت موجود بپردازند.»

رئیس انجمن داروسازان ایران افزود: «در خصوص بیمه سلامت، انتقاداتی وجود دارد که البته برخی از آنها در جلسات با این سازمان، برطرف شده و برخی دیگر باقی است که امیدواریم به‌زودی به نقطه قابل قبولی برسیم.» ضیا تاکید کرد: «داروسازان در این نشست، علاوه بر اینکه به سازمان تامین اجتماعی هشدار دادند، بر ضرورت تنظیم «سند توسعه اشتغال داروسازان در افق بلندمدت» و نیز پرهیز از هرگونه تصمیم‌گیری که به راه‌اندازی داروخانه‌های زنجیره‌ای منجر شود، تاکید کردند.»

وی افزود: «به دنبال برگزاری گردهمایی اعضا مجمع نمایندگان، هیئت‌مدیره شعب و اعضا گروه‌های تخصصی انجمن داروسازان ایران، برآیند نظرات داروسازان در قالب یک بیانیه منتشر شد. در این بیانیه آمده است:

اولین و اصلی‌ترین خواسته منطقی قاطبه جامعه داروسازی کشور از وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان متولی حوزه اجرایی و نیز نمایندگان محترم حاضر در کمیسیون بهداشت درمان مجلس به‌عنوان متولیان حوزه تقنینی آن است که به‌دوراز هرگونه بخشی نگری و با سعه‌صدر و قبل از هرگونه تغییر قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها، سازمان غذا و دارو را موظف نمایند که تمهیدات لازم برای تدوین سند توسعه اشتغال داروسازان در افق بلندمدت را مهیا نماید و اعلام می‌نماییم که قبل از تدوین این سند هیچ تغییری در آیین‌نامه‌ها و ضوابط موجود مورد پذیرش جامعه داروسازی کشور نخواهد بود.

از مسئولین ذی‌ربط تقاضا داریم در تدوین «سند توسعه اشتغال داروسازان در افق بلندمدت» طوری برنامه‌ریزی نمایند که نمایندگانی از کلیه ذینفعان و گروهای مختلف سنی و شغلی و تشکیلاتی و نیز حوزه‌های آینده‌پژوهی مرتبط با آموزش و اشتغال داروسازان در عرصه‌های مختلف اجتماعی به‌صورت همگن وهم وزن دعوت به عمل آید.

 

توقع داریم نتایج حاصل از «سند توسعه اشتغال داروسازان در افق بلندمدت» به‌عنوان یک سند بالادستی متضمن تامین اشتغال پایدار و حفظ شان و کرامت و تمکین مالی فرزندان این مرزوبوم، تحصیل‌کردگان رشته داروسازی در حال و آینده باشد و تمامی تصمیم گیران در وزارت بهداشت و درمان، سازمان‌های دولتی، نهادها، ارگان‌های عمومی، دست‌اندرکاران صنایع تولید و پخش دارو و پژوهشگران حوزه‌های مختلف داروسازی خود را موظف و متعهد برنامه‌ریزی در قالب آمار، ارقام، اطلاعات پیش‌بینی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مندرج در سند توسعه اشتغال داروسازان بدانند.

از نمایندگان محترم مردم در مجلس استدعا داریم با الزام وزارت بهداشت به تدوین «سند توسعه اشتغال داروسازان در افق بلندمدت» مانع از بروز اختلال و مشکلات اجتماعی و اقتصادی در بخش خصوصی حوزه دارو شوند و با این الزام، از ایجاد رانت برای کارتل‌های اقتصادی و تراستهای مافیایی که برای تاسیس و راه‌اندازی داروخانه‌های زنجیره‌ای دندان تیز کرده‌اند، جلوگیری کنند.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی اعلام می‌نمایند که هرگونه تحرک مسئولین سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با اشتغال داروسازان در بخش خصوصی، دولتی و عمومی را به‌دقت رصد می‌نمایند و با هر اقدامی که منجر به ضربه به اقتصاد نحیف بخش خصوصی و کوچک شدن آن گردد به هر طریق ممکن، مبارزه مدنی، حقوقی و عنداللزوم قضایی خواهند نمود.

به مسئولین مرتبط اعلام می‌نماییم که مجموعه تحرکات مشکوک اخیر، ازجمله کاهش حاشیه سود بعضی اقلام دارویی حیاتی و پرمصرف را در جهت تضعیف اقتصاد بخش خصوصی و در جهت ورشکسته نمودن داروخانه‌های خصوصی و مهیا شدن زمینه برای رانت‌خواران و مافیای پنهان دارو با هدف احداث داروخانه‌های زنجیره‌ای می‌دانیم و در راه مقابله با آن از هیچ روشنگری و اقدامی دریغ نخواهیم کرد.

به سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر برای آخرین بار هشدار می‌دهیم که اگرچه تاکنون به‌منظور خدمت‌رسانی مطلوب به بیماران عزیز کشورمان و جلوگیری از ایجاد بحران‌های اجتماعی، به استقراض از سیستم بانکی رو آورده‌ایم، لیکن دیگر کارد به استخوان رسیده و توانی برای بازپرداخت وام‌های اخذ شده و چک‌های پرداختی جهت تامین دارو نیست و با ادامه روند فعلی و اختلال در چرخه تولید، توزیع و داروخانه، بدون تردید شاهد بزرگ‌ترین تنش در بازار دارویی و بحران کمبود دارو خواهیم بود.

لذا خاطرنشان می‌گردد چنانچه حداکثر طی چند روز آتی، روابط مالی خود با داروخانه‌ها را مطابق با ماده 38 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تصحیح نکنند، در اولین اقدام، کلیه داروخانه‌های سراسر کشور به نشانه وقوع قریب‌الوقوع بحران و علیرغم میل باطنی خود نسبت به ارائه خدمات دارویی به‌صورت بیمه عکس‌العمل نشان خواهند داد که عواقب آن به عهده سازمان‌های بیمه‌گر است.

ازاین‌رو شرکت‌کنندگان در این گردهمایی امیدوارند صدای مظلومیت جامعه داروسازی کشور به نحو مطلوب به مسئولین ارشد و قانون‌گذاری رسانده شده و قبل از آنکه اعتراضات مدنی و اقتصادی جامعه داروسازی منجر به عواقب غیرقابل‌جبران گردد، دست از رویه فعلی و خطای گذشته برداشته و ضمن تعامل با نمایندگان منتخب جامعه داروسازی در انجمن داروسازان ایران، بر سر میز مذاکره قرار گیرند.سپید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + 16 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.